رئيس وزراء فلسطين: تهجير سكان غزة لايزال موجودا على الطاولة الإسرائيلية

كشف الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، عن أن موضوع التهجير لازال مطروحا على الطاولة الاسرائيلية وأن قضية التهجير هي أحد أهداف الحرب الإسرائيلية.

ولفت خلال  لقائه عبر سكايب ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إلى أن مخطط التهجير ليس بجديد ففي عام 1954  كانت هناك محاولات  لتوطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في منطقة سيناء في الأراضي المصرية والقيادات الفلسطينية في ذلك الوقت في قطاع غزة  قادوا المظاهرات من أجل منع توطين اللاجئين   الفلسطينيين وتكرر في مشروع إيجولا أيلند والآن يتكرر في مشروع نتنياهو.

وشدد على أن موضوع التهجير لازال على الطاولة والموقف المصري في هذا الموضوع  واضح والرئيس السيسي أكد للرئيس أبو مازن أن مصر تعتبر هذا الموضوع خطا أحمر  وكذلك جلالة الملك  الأردني، مبينا أن تحديد هذا الخط الأحمر من قبل القيادتين ليس من زاوية أمن قومي ولكن أيضا من زاوية الحرص علي أن ابن فلسطين يبقي علي أرض فلسطين لذلك لا بد لنا من وقف العدوان ولا بد لنا من إيصال المساعدات من أجل تعزيز صمود الناس.

وتابع: "الفلسطيني لا يريد أن يهاجر لا قسرا ولا طوعا ولكن باختصار شديد علينا من جميع المفاصل وجميع الإمكانيات أن نوصل المساعدات لكي نمكن هؤلاء الناس من صمودهم"، كاشفا عن أن المخطط الإسرائيلي ليس قاصرا على مصر والأردن وأن إسرائيل طلبت من بعض الدول الأفريقية والبوسنة   استيعاب بعض اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، لكنها رفضت.

كما كشف، عن آخر مستجدات مقاصة الأموال الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل استقطعت 200 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة مساعدتنا لأهل غزة.

وأوضح أن السلطة تنفق على مفاصل الحياة في  غزة، قائلا: "ننفق من أموالنا، ونقوم بجميع مفاصل الحياة في غزة، وهذا واجبنا ومسئوليتنا الوطنية"، موضحا أن إجمالي الانفاق السنوي على قطاع غزة يبلغ  1.7 مليار دولار على قطاع غزة بما يوازي 35% من مصروفات السلطة على بقية المناطق.

 ولفت إلى  محاولات إسرائيل استقطاع جزء من الأموال بحجة مساعدة غزة هدفه إبقاء القطاع من الجهة  الجغرافية والمؤسساتية والسياسية خارج المشهد الفلسطيني، قائلا: "إسرائيل تشن علينا 4 حروب، الأرض، الإنسان، مصادرة الأموال، الرواية وتصوير الأحدث كأننا المعتدون"، مبينا أن إسرائيل بأفعالها تريد هدم السلطة الفلسطينية لأنها نواة الدولة المنشودة التي اعترف بها 142 دولة حول العالم.

وأعرب عن عدم تفاؤله بوجود أفق سياسي في حالة وجود حكومة نتنياهو، قائلا: "لن يكون هناك أفق سياسي لحل القضية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية"، مضيفا أن أبو مازن طالب وزير الخارجية الأمريكي بقرار دولي يعترف بفلسطين دولة وعضو في الأمم المتحدة.

وطالب الإدارة الأمريكية برفع المنظمة من قوائم الإرهاب، الاعتراف بدولة فلسطين، وعدم استخدام "الفيتو" ضد عضويتنا في الأمم المتحدة، مؤكدا أن أمريكا وأوروبا لديهم أدوات ضغط اقتصادية ومالية على إسرائيل، لكن واشنطن لا تضغط بما يحقق الغرض.

ونوه أن الولايات المتحدة لا تقدم أية مساعدات للسلطة الفلسطينية، قائلا: "أمريكا تسعى لمحاصرتنا، ولا تعطينا أي مساعدات، وأقرت لإسرائيل بـ14 مليار دولار في هذه الحرب".

وواصل: "إذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عن أن تضغط على إسرائيل وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تضغط بما فيه الكفاية لان الولايات المتحدة وأوروبا بين ايديهم ادوات ضغط حقيقية اقتصادية ومالية.. الولايات المتحدة اللي بتقول ادفعوا للشعب الفلسطيني حقوقنا المالية هي نفسها محاصرتنا وهي نفسها لا تعطينا اي مساعدات وهي نفسها أقرت لإسرائيل مبلغ 14 مليار دولار فى خلال هذه الحرب".