مساعد وزير الدفاع للنواب: القضاء العسكري دستوري خاص وليس استثنائيا

قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية، إنه يتوجه بالشكر للنواب على ما قدموه للوطن، وأن مجلس النواب يرسي دولة القانون ودفع عجلة الاقتصاد انطلاقا من دوره الدستوري في مرحلة شديدة الحساسية.

وأضاف: "نحن على يقين من حرص المجلس الموقر على كل مافيه صالح الوطن، والقوات المسلحة كانت ولازالت حصنا أمينا لهذا الوطن، والقوات المسلحة ملك للشعب وستواصل دورها في حماية الوطن والشعب، وستظل درعا وسيفا لردع كل من تسول له نفسه لمحاولة المساس بتراب هذا الوطن واستقراره".

وتابع: "أتقدم بخالص التهنئة للشرطة المصرية العظيمة ونتمنى لهم دوار الازدهار، وأريد أن أوضح أن القضاء العسكري دستوري وليس استثنائيا، وإن أردنا يمكن تسميته بقضاء (خاص) وليس استثنائيا، المحاكم لدينا اسمها المحاكم العسكرية للجنايات، وأن أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري تطبق عليه القوانين العامة، فالقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، التعديلات التي طرحناها استكمال لمنظومة التطور القانوني".

وواصل شاهين: من ينظر لقوانين القضاء العسكري في أي دولة من دول العالم، سيجد أننا من أكثر القوانين تطورا بين هذه القوانين في العالم، وأعضاء القضاء العسكري عدد كبير منهم حاصل على درجة الدكتوراة، والأغلبية العظمى منهم حاصلة على الماجيستير، أوضح ذلك لأن هناك أصحاب هوى ومغرضين، يتناقلون معلومات لا أساس لها من الصحة ووجب الرد عليها.

جاء ذلك خلال نقاشات أعضاء النواب حول تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكل أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.