مصر تقدم اليوم فصلا جديدا لدعم القضية الفلسطينية أمام ساحة القضاء

يترقب العالم اليوم، الأربعاء وخلال الدقائق القادمة، مرافعة مصرية تاريخية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاي، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، حيث تشارك القاهرة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة .

المرافعة المصرية، تعد فصلا جديدا من فصول المساندة المصرية للقضية الفلسطينية، وتجسد الدعم القانونى الذى يأتى امتدادا للدعم المصري لأم القضايا والذى اتخذ مسارات مختلفة على مدار تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، فعلى الصعيد الإنساني، كانت ولا تزال مصر شريان حياة لقطاع غزة المحاصر، ودواء الفلسطينيين من كل داء، أما المسار السياسي يشمل كافة التحركات الدبلوماسية منذ بداية  العدوان الإسرائيلى فى اكتوبر 2023 وجهود التهدئة، فضلا عن الدعم السياسي الذى قدمته مصر على مدار تاريخ الصراع العربي الاسرائيلى، ولعب دور الوساطة فى تهدئة الحروب الاسرائيلية الست على القطاع.

وتعد مرافعة مصر أيضا، جبهة جديدة من جبهات الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية لـ القضية الفلسطينية منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر الماضي، واستمرارا لدور مصر التاريخى على مدار تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي بذلت من الجهد والدماء ما يجعلها في طليعة الصف العربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض سياسات الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وتعد بمثابة توثيق إضافي للرؤية المصرية للحقوق الفلسطينية ومسئولية إسرائيل كقوة احتلال عن كافة الممارسات غير الشرعية من استيطان وتهجير واضطهاد وتمييز، وستضع العالم امام مسئولياته في هذا الصدد.

المرافعة المصرية الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية لـ المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتشمل المذكرة التى تقدمت بها مصر تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل و تهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.