كلمة محمود ممتاز في المؤتمرُ السنويُّ الأولُ لجهاز حماية المنافسة.

قال للدكتور محمود ممتاز- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في الكلمة الافتتاحية لمؤتمرُ السنويُّ الأولُ لجهاز حماية المنافسة.

 

معالي السادة نواب الوزراء، ورؤساء الأجهزة والجهات الحكومية والسادة ممثلي اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة ورؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية والأفريقية السادة ممثلو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، السيداتُ والسادة الحضور الكريم

 

السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

أودُّ في البدايةِ أن أشكر سيادَتَكُم على حضورِكُم الكريم، وتشريفكم لنا لمُشَارَكتِنَا فعاليات المؤتمر السنوي الأول للجهاز، والذي يأتي مع مرور تسعة عشر (19) عامًا على نشأته.

 

تسعةُ عشر (19) عامًا شَهِدَ فيها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الكثيرَ من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دوراً رئيسيًّا وأساسيًّا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفَتحْ الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصادِ القوميِّ.

 

الحضورُ الكريم،،

لَمَسْنَا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دَوْرِهِ والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادةٍ سياسيةٍ توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومةٍ تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة؛ لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداءِ دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية.

 

ولقد تم اعتماد إستراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الإستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وسيتم استعراض تفاصيل ذلك تباعًا على مدار جلسات المؤتمر.

 

وكانَ لذلكَ نتائجَهُ على المستويين الإقليمي والدولي، فتُّوجَتْ مصرُ بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي واليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

 

يهدفُ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العملِ على إزالة كافة عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث نعمل بتوجيهات واضحة من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، بِبَذلِ مزيدٍ من الجُهدِ لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والاجهزة القطاعية و الجهات الرقابية. من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.

 

السادة الحضور..

يأتي المؤتمرُ السنوي اليوم لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

ولقد حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الاراء والمقتراحات ، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام؛ وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية.

 

إنَّ ما حققه جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الحالية لم يكن ليتحقق لولا جهود سابقة قام بها الرؤساء السابقون للجهاز منذ نشأته، واسمحوا لي أن أتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على كلِّ ما بَذلوه في الفترات السابقة، كما أتوجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الجهاز الحاليين والسابقيين، وفي حقيقة الامر ان ما ستشهدوه اليوم ما كان ليتحقق لولا جهد وإخلاص أعضاء الجهاز وكافة العاملين به فأتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير.

 

وفي الختام.. أودُّ أن أغنتم هذه الفرصة ، لأنْ أُعيد التأكيد على التزام الدولة المصرية بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق؛ للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري.