مصر تمنح القطاع الخاص إدارة مطاراتها.." خطوة جديدة نحو تطوير الطيران"

مصر تبدأ في تسليم مطاراتها للقطاع الخاص لتطويرها.. قائمة بـ 11 مطارًا ضمن الخطة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطيران وتحسين جودة الخدمات، بدأت مصر في تنفيذ خطتها لتسليم إدارة وتشغيل عدد من مطاراتها إلى القطاع الخاص، وذلك ضمن استراتيجية أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي. 

وتضم القائمة 11 مطارًا رئيسيًا سيتم تطويرها وإدارتها من قبل مشغلين دوليين وشركات متخصصة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لتعزيز البنية التحتية للمطارات المصرية وتحسين تجربة المسافرين.

لماذا تلجأ مصر إلى خصخصة تشغيل المطارات؟

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير قطاعات النقل المختلفة، بما في ذلك المطارات، لزيادة قدرتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

 وتعد مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المطارات أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال:

• تحسين جودة الخدمات الجوية والملاحية

• زيادة كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف الحكومية

• استقطاب استثمارات أجنبية وتحفيز الاقتصاد المحلي

• تحويل المطارات إلى مراكز لوجستية وسياحية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني

المطارات المشمولة في خطة التطوير

تشمل القائمة الأولية للمطارات التي سيتم تسليمها للقطاع الخاص 11 مطارًا رئيسيًا، تتوزع في مناطق مختلفة داخل البلاد، وهي:

1. مطار الغردقة الدولي

2. مطار شرم الشيخ الدولي

3. مطار برج العرب الدولي

4. مطار الأقصر الدولي

5. مطار أسوان الدولي

6. مطار سوهاج الدولي

7. مطار أسيوط الدولي

8. مطار سفنكس الدولي

9. مطار أبو سمبل الدولي

10. مطار العلمين الدولي

11. مطار مرسى مطروح الدولي

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل المطارات، من خلال شراكات استراتيجية تتيح للقطاع الخاص تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.

لماذا تم اختيار هذه المطارات تحديدًا؟

تم اختيار هذه المطارات لعدة أسباب رئيسية، من بينها:

• أهميتها السياحية والتجارية: حيث تُعد المطارات مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر بوابات رئيسية للسياحة في مصر، وهو ما يجعل تطويرها أولوية لزيادة أعداد السائحين.

• موقعها الاستراتيجي: مثل مطار العلمين ومرسى مطروح، اللذين يخدمان الساحل الشمالي، الذي يشهد تطورًا عمرانيًا وسياحيًا كبيرًا.

• ارتفاع معدلات النمو في حركة الطيران: مطارات مثل برج العرب وأسيوط وسوهاج تشهد طلبًا متزايدًا على الرحلات الجوية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج.

• احتياجها إلى تطوير البنية التحتية: العديد من هذه المطارات تحتاج إلى تحديث المرافق والخدمات، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال استثمارات القطاع الخاص.

نماذج عالمية لخصخصة المطارات

تتبع مصر في هذه الخطة نماذج دولية ناجحة، حيث قامت دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند بخصخصة مطاراتها أو إدخال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى:

• تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين

• زيادة العائدات الاقتصادية من المطارات

• تعزيز معدلات السياحة والاستثمارات الأجنبية

وقد شهدت بعض المطارات التي تمت خصخصتها عالميًا زيادة كبيرة في الأرباح وتحسينات جذرية في البنية التحتية، وهو ما تأمل مصر في تحقيقه من خلال هذه الخطوة.

ما الفوائد المتوقعة من تسليم المطارات للقطاع الخاص؟

يترتب على هذه الخطوة عدة فوائد رئيسية، منها:

1. تحسين تجربة السفر: من خلال تطوير صالات السفر، وتقديم خدمات أفضل، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

2. زيادة القدرة الاستيعابية: استيعاب المزيد من الرحلات والمسافرين، مما يدعم قطاع الطيران.

3. تعزيز الاستثمارات: جذب مستثمرين دوليين وخبرات عالمية في تشغيل المطارات.

4. توفير فرص عمل جديدة: في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به.

5. تحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل: من خلال زيادة حركة الطيران والسياحة والتجارة.

التحديات المحتملة لعملية الخصخصة

على الرغم من الفوائد المتوقعة، هناك بعض التحديات التي قد تواجه عملية خصخصة تشغيل المطارات، ومنها:

• ضمان توازن المصالح بين المستثمرين والدولة: بحيث يتم تحقيق مكاسب للقطاع الخاص دون التأثير سلبًا على الخدمات العامة.

• إدارة الأسعار ورسوم الخدمات: لضمان بقاء التكاليف معقولة للمسافرين وشركات الطيران.

• التأكد من التزام الشركات المشغلة بمعايير السلامة والخدمات المتميزة.

• التعامل مع العمالة الموجودة حاليًا بالمطارات وضمان استمرار حقوقهم الوظيفية.

ما الخطوة التالية؟

تعمل مصر حاليًا على وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الخطة، بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع وضع آليات رقابية لمتابعة أداء الشركات المشغلة.

وتعد هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في قطاع الطيران المصري، حيث يمكن أن يؤدي إشراك القطاع الخاص إلى تحقيق قفزة كبيرة في مستوى الخدمات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي والسياحة في المنطقة.

تسليم إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى القطاع الخاص يمثل تحولًا مهمًا في استراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل الجوي، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية. 

ومع دخول شركات متخصصة في إدارة المطارات، من المتوقع أن تشهد هذه المطارات تحسنًا كبيرًا في الخدمات، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى تجربة المسافرين في مصر.