إجهاض عمليات احتيال بـ 4 مليارات جنيه.. جهود المركزي المصري في حماية القطاع المصرفي
الخميس 29/يناير/2026 - 07:54 م
يسرا محمد
طباعة
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً التزام مصر بدعم المبادرات الهادفة لمكافحة شتى صور الاحتيال والجريمة المالية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، بحضور محافظ الأقصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، ونخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المنظمات الدولية.
طفرة في إجهاض العمليات الاحتيالية
وكشف محافظ البنك المركزي عن أرقام تعكس نجاح الإجراءات الاستباقية في القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أنه تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه مصري خلال العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة في نسب النجاح في منع الاحتيال بحوالي 268% مقارنة بعام 2024.
كما أعلن "عبد الله" عن طفرة غير مسبوقة في استرداد الأموال لصالح الضحايا، حيث بلغت المبالغ المستردة خلال العام المنقضي 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024، مؤكداً أن هذا المؤشر يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها.
تحديات "الاحتيال المنظم" والرقمنة
وأوضح المحافظ أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم فوائده في تحسين كفاءة الخدمات المالية، إلا أنه فرض تحديات جديدة، حيث استغل المحتالون هذه التقنيات فيما بات يُعرف بـ "الاحتيال المنظم". وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية الفنية والبشرية للمؤسسات المالية لمواجهة هذه الأنماط المستحدثة، مع رفع مستويات الوعي لدى العملاء.
دعوة لتعاون عربي شامل
واختتم محافظ البنك المركزي المصري كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي "مسؤولية مشتركة" وليست فردية، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وخلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات بين البنوك المركزية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي العربي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، بحضور محافظ الأقصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، ونخبة من الخبراء والمختصين وممثلي المنظمات الدولية.
طفرة في إجهاض العمليات الاحتيالية
وكشف محافظ البنك المركزي عن أرقام تعكس نجاح الإجراءات الاستباقية في القطاع المصرفي المصري، مشيراً إلى أنه تم إجهاض حالات احتيالية بمقدار 4 مليارات جنيه مصري خلال العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة في نسب النجاح في منع الاحتيال بحوالي 268% مقارنة بعام 2024.
كما أعلن "عبد الله" عن طفرة غير مسبوقة في استرداد الأموال لصالح الضحايا، حيث بلغت المبالغ المستردة خلال العام المنقضي 116.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 6.5 مليون جنيه فقط خلال عام 2024، مؤكداً أن هذا المؤشر يعكس سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتضافر جهودها.
تحديات "الاحتيال المنظم" والرقمنة
وأوضح المحافظ أن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم فوائده في تحسين كفاءة الخدمات المالية، إلا أنه فرض تحديات جديدة، حيث استغل المحتالون هذه التقنيات فيما بات يُعرف بـ "الاحتيال المنظم". وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية الفنية والبشرية للمؤسسات المالية لمواجهة هذه الأنماط المستحدثة، مع رفع مستويات الوعي لدى العملاء.
دعوة لتعاون عربي شامل
واختتم محافظ البنك المركزي المصري كلمته بالتأكيد على أن مكافحة الاحتيال هي "مسؤولية مشتركة" وليست فردية، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وخلق قنوات رسمية آمنة لتبادل المعلومات بين البنوك المركزية وأجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار القطاع المصرفي العربي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
