مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى تقييد العمليات العسكرية ضد إيران

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم تنفيذ أي عمليات عسكرية جديدة ضد إيران ما لم تحصل الإدارة الأمريكية على تفويض أو موافقة مسبقة من الكونجرس، في خطوة تعكس تنامي الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن صلاحيات استخدام القوة العسكرية.

ويأتي القرار وسط نقاشات متواصلة حول الدور الرقابي للكونجرس في القضايا المتعلقة بالحرب والسلم، حيث يرى عدد من المشرعين أن أي تصعيد عسكري واسع النطاق يتطلب موافقة السلطة التشريعية وفقاً للدستور الأمريكي.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) طلبت تمويلاً إضافياً يقدر بنحو 80 مليار دولار، يخصص الجزء الأكبر منه لتغطية النفقات المرتبطة بالعمليات العسكرية والتحديات الأمنية المتعلقة بإيران. ويضاف هذا المبلغ إلى الزيادة الكبيرة التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى إدراجها ضمن موازنة الدفاع، والتي تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.

ووفقاً لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الطلب المالي الجديد لا يزال في إطار المشاورات الأولية، إذ لم يتقدم مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بطلب رسمي إلى الكونجرس لاعتماده حتى الآن.

في المقابل، يواصل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إجراء سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع أعضاء الكونجرس في مبنى الكابيتول، بهدف مناقشة الاحتياجات التمويلية للوزارة وتوضيح المتطلبات المرتبطة بالسياسات الدفاعية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

كما أفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الدفاع أطلع عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الماضي على تفاصيل أولية تتعلق بطلب التمويل الإضافي، في إطار الجهود الرامية إلى حشد الدعم السياسي اللازم قبل تقديم الطلب رسمياً إلى السلطة التشريعية.

وتعكس هذه التطورات استمرار النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن حجم الإنفاق العسكري وآليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات الخارجية، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية التي تواجهها واشنطن.

 ويرى مراقبون أن أي قرار يتعلق بتوسيع العمليات العسكرية أو زيادة الإنفاق الدفاعي سيخضع لمراجعة دقيقة داخل الكونجرس خلال الفترة المقبلة، في ظل تباين المواقف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أولويات السياسة الخارجية والأمن القومي.