وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى فعاليات الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى
الأربعاء 22/يونيو/2022 - 12:04 م
فيروز محمد
طباعة
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن العلاقات المصریة الألمانیة علاقات تاریخیة واستراتیجیة تستند إلى شراكات ناجحة بین البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن زیارة فخامة الرئیس عبد الفتاح السیسى الأولى إلى ألمانیا عام ۲۰۱5 مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للتعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادیة والتنمویة والعلمیة والثقافیة امتد إلى قطاعات جدیدة تشمل الطاقة والنقل وصناعة السیارات والتحول الرقمى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى الخامس والعشرين الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة العربیة الألمانیة بالعاصمة الألمانية برلين بحضور الدكتور بيتر رامزاور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسفير/ عبد العزيز المخلافى أمين عام الغرفة، وحوالى 600 من رجال الاعمال الالمان والعرب، وقد شارك فى فعاليات الملتقى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى المانيا ، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والسيد/ حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.
وقالت الوزيرة إن مصر وألمانيا تحتفلان هذا العام بمرور ۷۰ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، الأمر الذى سيصاحبه إجراء العدید من الزیارات وتنظيم الفعالیات المشتركة على كافة الأصعدة، لافتة الى أن تنظیم ھذا الملتقى فى الوقت الراھن واختیار مصر شریكا لأعمال دورته الحالیة یعد خطوة إیجابیة لتشجیع التعاون التجارى والاستثمارى بین مصر وألمانیا والبناء على الزخم الذى تشھده العلاقات المصریة الألمانیة، وبما يسهم فى زیادة حجم التبادل التجارى بین البلدین، والذى بلغ نحو 5,۱ ملیار یورو خلال عام ۲۰۲۱، مشيرة الى اهمية بذل المزید من الجھود المشتركة لزیادة حجم التبادل التجارى بما يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجیع الاستثمارات المصرية الألمانية المشتركة خاصة فى ظل الفرص العديدة التى تتمتع بها مصر وألمانیا لتنمیة التعاون الاستثمارى وكذا الروابط السیاسیة القویة التى تربط البلدین، مشيرة إلى أهمية هذا الملتقى فى إتاحة الفرصة للشركات المشاركة للتعرف على المجالات المتاحة والفرص الواعدة للتعاون المشترك، وتكوین شراكات تجاریة واستثماریة تساھم فى تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصة وأن الحكومة المصرية تولى اهتماما بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر فى قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى ، لافتة الى ان الاستثمارات الألمانية فى مصر تبلغ نحو 2.9 مليار دولار.
ووجهت جامع الدعوة للشركات ورجال الاعمال من البلدین لإقامة شراكات واستثمارات مشتركة للاستفادة من إمكانیات السوق المصرى وفرص الانطلاق إلى الأسواق العربیة والافریقیة خاصة فى ظل المشروعات الكبرى المقامة فى مجالات الانشاءات والزراعة والتكنولوجیا ومختلف المجالات الصناعیة التى تتيح فرص حقیقیة للاستثمار المشترك تحقق المنافع المتبادلة لاسيما فى مجالات السكك الحدیدیة والسیارات وتدویر المخلفات، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة فى البلدین لحشد الطاقات والإمكانات والتعریف بفرص التعاون المتاحة أمام القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.
ونوهت الوزيرة الى أن الشھر الماضى شھد حدثا تاریخیا تمثل فى توقیع الحكومة المصریة لعقد القطار الكھربائى السریع مع شركة سیمینز الألمانیة وھو الاتفاق الأكبر تاریخیا للشركة الألمانیة منذ نشأتھا، مشيرة إلى أن هذه الشبكة ستتكون من ثلاث خطوط رئیسیة بإجمالى أطوال نحو ۲۰۰۰ كيلو متر بعدد 6۰ محطة وستربط نحو 6۰ مدینة مصریة لتجعل من مصر سادس أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة فى العالم.
وأضافت الوزيرة ان الفرص التى تتیحھا مصر للشركات وللاستثمارات الألمانیة لا تقف عند حدود السوق المصری بل یتسع مداھا لتشمل أسواق كافة الدول العربیة والتى تعد من اھم شركاء مصر التجاریین، لافتة إلى أنه فى ضوء اتفاقیة الشراكة بین مصر والاتحاد الأوروبى تمثل مصر جسرا اقتصادیا وتجاریا متمیزا یربط ما بین الأسواق العربیة والأوروبیة، ونقطة ارتكاز مثالیة للشركات الألمانیة الراغبة فى النفاذ للعالم العربى وبخاصة فى ضوء الزخم الحالى الذى تشھده العلاقات الألمانیة العربیة والمتوقع زيادته فى اطار مواجهة التحدیات العالمیة الحالیة، بما یدفع لزیادة التقارب بین أوروبا وجوارھا الجغرافى العربى فى العدید من المجالات وعلى رأسھا البنیة التحتیة، والتصنیع المشترك، وتلبیة احتیاجات سلاسل الإمداد الألمانیة.
وأوضحت جامع أن الفترة الحالیة تعد من أصعب الفترات التى یمر بھا النظام الاقتصادى العالمى، لما فرضته جائحة كورونا من تحدیات غير مسبوقة فضلا عن الآثار السلبیة الناتجة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة الأمر الذى يتطلب بذل مزید من الجھود على المستويين المحلى والدولى لمواجهة هذه التحديات ، مشيرة إلى أن الحكومة المصریة نجحت فى تحقیق معدلات نمو إیجابیة جاوزت الـ6% وسجلت الصادرات المصریة أعلى قیمة لھا فى تاریخھا بقیمة 32,4 ملیار دولار خلال عام ۲۰۲۱.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية استجابت للأزمة الناشئة عن الحرب الروسیة الأوكرانیة وأعلنت عن خطة للتعامل مع هذه الأزمة من خلال تعزیز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلى، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومى وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ جراءات للحمایة الاجتماعیة، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت وثیقة "سیاسة ملكیة الدولة" والتى تستھدف تحدید الأنشطة الاقتصادیة التى تتواجد فیھا الدولة خلال السنوات المقبلة وتحدد الانشطة والقطاعات التى تعتزم الدولة التخارج منھا بشكل كامل.
ولفتت جامع إلى أنه تم أيضا الإعلان عن العدید من التسھیلات للمستثمرین الأجانب، حیث تم إطلاق مفھوم الرخصة الذھبیة "الموافقة الواحدة" التى لا یحتاج المستثمر فى إطارھا إلا لموافقة واحدة على إقامة مشروعه وتشغیله فى عدد من المجالات الرائدة تشمل الھیدروجین الأخضر، وصناعة المركبات الكھربائیة، والبنیة التحتیة، كما تم الإعلان عن إنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرین بمجلس الوزراء فضلا عن میكنة الإجراءات الخاصة بإصدار التراخیص الصناعیة والسجل الصناعى.
