دراسة أزهرية تدعو لإنتاج موسوعة متخصصة في السنة النبوية

دعت دراسة حديثة بجامعة الأزهر إلى عمل موسوعة أكاديمية متخصصة في الحديث النبوي الشريف تكون مرتبطة بالعلوم الشرعية المتعلقة بفهم معاني السنة ومنها أصول الفقه وعلم التفسير، بهدف تحقيق وتدقيق الأحاديث النبوية ووضع ضوابط وقواعد تخص علومها، لاسيما في ظل انتشار موجة الهجوم على السنة النبوية والتشكيك في علمائها. 

وقدم الباحث أحمد إبراهيم محمد منصور الدراسة التي تحمل عنوان "الأحاديث والآثار الواردة في كتاب أسد الغابة لابن الأثير الجزري من ترجمة النعمان بن مقرن إلى ترجمة أبو جهيمة" إلى كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، وحصل على إثرها على درجة الماجستير.

وترأس لجنة إجازة الدراسة الدكتور محمد محمود هاشم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب نائب رئيس جامعة الأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علام عبدالعزيز متولي عيسى، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع المنوفية، وأشرف عليها الدكتور سعيد مصطفى عبد المقصود عسكر، الرئيس الأسبق لقسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر فرع الزقازيق، ومعه الدكتور عاطف محمد أبو العباس مصطفى مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة.

وخلص الباحث إلى أن "السنة النبوية يشبه بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، وأن الله عصم صاحبها من الخطأ تماماً كما عصمه من الخطيئة"، مطالباً باستخراج كنوزها والمحافظة عليها، ولن "يتأتى ذلك إلا بالنظر في كلام أهل العلم وشروحهم ومسائلهم".

وأوضح منصور أن "النظر والدراسة في الحديث الواحد لدليل قاطع وبرهان مؤكد على أن السنة النبوية زاخرة بكل جديد، وتستطيع مواكبة كل عصر إذا ما فهمت فهماً سديداً مع ملازمة التقوى والتجرد من الهوى"، لافتاً إلى أن الاستفادة من الحكم الشرعي يكون بالتزام القواعد الأساسية المتبعة عند أهل الاختصاص".

وشدد الباحث على أهمية التدقيق في حال الرواة لأنه "من الوارد أن يتغير من حال لحال حسب مكانه وتخصصه ومقارنته بغيره، وهذا يفيد في قبول الحديث من عدمه"، منوهاً بإمكانية "استخلاص عدد من الفوائد الحديثية والفقهية عند جمع روايات الحديث الواحد"، مشيراً إلى أن "الفوائد لا تكون متاحة لو اكتفينا بإحدى الروايات وأهملنا باقيها، وبالتالي ندرك أن تعدد الروايات ليس تكراراً مجرداً بل كل رواية تحمل حيثية معينة لا توجد في الرواية الأخرى".

وأكد منصور أن أخذ الحكم الشرعي من النص النبوي لا يتأتى على وجه صحيح إلا بعد إعمال النظر والفكر في مضمون سياق النص، وفي دلالات جمع رواياته المتعددة، داعياً إلى "عدم التسرع في إطلاق الحكم الشرعي من أول وهلة بل لابد من التثبت والتروي وإحكام هذه القواعد وصولاً للفهم السديد في السنة".

وأشار الباحث في الحديث الشريف إلى أن "النص الشرعي هو الكلام الصادر من المشرع الإسلامي لبيان التشريع وهو ما يجعل فهم الرواية غير قاصرة على النص الأصلي بل معرفة ما يحيط به من ضوابط وبراهين حال قبوله".

وطالبت توصيات الدراسة أن يقوم الباحثون في علوم الحديث بطرق المواضيع ذات الأهمية والنادرة وتحقيقها تحت إشراف لجنة من العلماء المختصين بذلك، لمواجهة موجات الإلحاد والطعن في السنة وعلمائها، وبيان محاسن الشريعة الإسلامية، وإزالة كثير من الشبهات التي تدور حول بعض أحكامها.