الجامعة العربية تحث الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه

أصدر مجلس جامعة الدول العربية مساء اليوم بيانًا في ضوء اجتماعه الذي عقد على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الوحشية والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في شمال قطاع غزة.

وتباحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والتي تدخل مرحلة أكثر وحشية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصة في شمال قطاع غزة ضمن خطة ممنهجة للإفراغ تمامًا من سكانه، وسط حالة من العجز والصمت الدوليين.

وأكد المجلس على أن العدوان الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني إنما هي جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، تثبت أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأيها الاستشاري.

كما أكد المجلس على أن ما تقوم به إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تمامًا من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة مما يشكل عدوانًا على الأمن القومي العربي برمته.

وشدد المجلس على أن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.

وطالب بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 2024/7/19 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.

وأدان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والذخائر التي دمرت الأحياء السكنية والبنية التحتية، وقتلت وجرحت عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

كما أدان التصريحات التحريضية الصادرة عن بعض المسؤولين الدوليين والتي تتحدث زورًا عن ما يسمى حق إسرائيل المزعوم بالدفاع عن النفس، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظلماً الدفاع عن النفس، واعتبار أن مثل هذه التصريحات تشكل غطاءً سياسيًا لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الشعب الفلسطيني، وأن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية.

وأكد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية بما فيها بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 9063 د.ع 162 بتاريخ 2024/9/10، والذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.

كما طالب بإدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة.

كما أكد على ضرورة مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإغاثة العاجلة للأطفال والأيتام ومبتوري الأطراف والجرحى منهم.

وأكد على إدانته العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان الذي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين ونزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني، والتحذير من خطورة استمرار هذا العدوان لجهة الإطاحة بأمن المنطقة، وإدانة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب (اليونيفل)، والتأكيد على ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته، حيث أبدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي سوريا واستهداف المدنيين والمناطق السكنية فيها والوقوف إلى جانبها في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها.

وحث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية، كما حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.

وأدان المجلس قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.